بورصة فلسطين



بورصة فلسطين 




 : متى تأسست بورصة فلسطين 


تأسست شركة سوق فلسطين للأوراق المالية"بورصة فلسطين" في العام 1995 كشركة مساهمة خاصة، لتبدأ أولى جلسات التداول في 18 شباط 1997. وفي مطلع شباط من العام 2010 كان التطور الهام في مسيرة السوق وتحولها إلى شركة مساهمة عامة تجاوباً مع قواعد الحوكمة الرشيدة والشفافية. وفي أيلول 2010 أطلقت السوق عن هويتها المؤسساتية الجديدة لتصبح "بورصة فلسطين" علامتها التجارية متخذة من "فلسطين الفرص" شعارا لها.  
تعمل البورصة تحت إشراف هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، طبقاً لقانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004. وتسعى البورصة إلى تنظيم التداول في الأوراق المالية من خلال رزمة من القوانين والأنظمة الحديثة التي توفر أسس الحماية والتداول الآمن.
في العام 2009، وضمن تصنيف لأسواق المال على صعيد حماية المستثمرين، حصلت البورصة على المركز الـ33 عالمياً، والمركز الثاني بين الأسواق العربية.
بلغ عدد الشركات المدرجة بالبورصة 48 شركة كما بتاريخ 2018/11/30 بقيمة سوقية بلغت حوالي 3,727 مليون دولار موزعة على خمسة قطاعات هي: البنوك والخدمات المالية، والتأمين، والاستثمار، والصناعة، والخدمات. في حين وصل عدد شركات الأوراق المالية الأعضاء بالبورصة إلى 8 شركات.
تتمثل القيم والمبادئ الأساسية للبورصة في الحوكمة الرشيدة، وتحقيق العدالة، والشفافية، والكفاءة، وتوفير الفرص المتساوية لكافة المستثمرين.



:اهداف ورسالة البورصة
  رؤية البورصة
بورصة وطنية نموذجية بتوجهات عالمية.

رسالة البورصة
وضع فلسطين على خارطة الاستثمار العالمي من خلال توفير بيئة استثمار تتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة وتتسق مع أفضل الممارسات العالمية.

الأهداف الرئيسية للبورصة
• توفير بيئة تداول آمنة لخدمة المستثمرين والمحافظة على مصالحهم.
• تنمية الوعي الاستثماري لدى المجتمع المحلي وتعزيز العلاقة مع الهيئات والمؤسسات المالية المحلية و الإقليمية والدولية.
• تطوير الاستثمارات المحلية واستقطاب فلسطيني الشتات ورأس المال الأجنبي.
• زيادة عمق البورصة وتوفير خدمات وأدوات مالية جديدة ومتنوعة.
• خلق بيئة عمل مهنية داخل البورصة بالتركيز على تطوير الكوادر البشرية، ومواكبة آخر تطورات تكنولوجيا الأسواق المالية.

كيفية مراقبة التداول في البورصة 


           يتم الاعتماد في الرقابة على التداول على القوانين المعمول بها في فلسطين المتعلقة بالأوراق المالية وهي: قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 وقانون الشركات رقم (12) لسنة 1964، نظام تداول الأوراق المالية والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاه، والتعليمات الصادرة عن هيئة سوق رأس المال.
           تهدف الرقابة على التداول إلى ضمان نزاهة وشفافية التعامل بالأوراق المالية من خلال تنظيم ومراقبة نشاط التداول للأوراق المالية للشركات المدرجة في البورصة والتأكد من توافقها مع الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها.
           يتم الاعتماد على نظام "SMARTS" للقيام بمهام الرقابة على التداول، حيث يعتبر هذا النظام الذي تم اعتماده من قبل البورصة والهيئة من أشهر الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في الرقابة على التداول في الأسواق المالية العالمية.
           يقوم النظام بمراقبة جلسة التداول بشكل لحظي لتحديد أية سلوكيات غبر اعتيادية لأسعار أو أحجام التداول وذلك من خلال مقارنة المعلومات الإلكترونية لجلسة التداول مع المعايير المعرفة على النظام، بحيث يتم إصدار تحذير عند تجاوز إحدى هذه المعايير.
           أية مخالفات ترتكب تخضع للائحة العقوبات والغرامات المعتمدة.



خدمات الموقع الالكترونية

1.       المحفظة الاستثمارية
2.       البرامج
3.       خدمة الشف عن الرصيد







Comments

Popular posts from this blog

شو بدك من فلسطين

نشأة الانترنت

موقع مكشاتي لتسوق الخاص بالرحلات